به نقل از «ایران اکونومیست»

انتقاد کوهپایه زاده از رونده رسیدگی به پرونده قتل یک وکیل دادگستری در شاهرود

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۳۶۵۳

وکیل مدافع اولیای دم -محمودرضا جعفر آقایی وکیل دادگستری که مردادماه ۱۴۰۱ با گلوله به قتل رسید- از آزادی یک متهم این پرونده انتقاد کرد.

رسول کوهپایه زاده در گفت و گو با ایران اکونومیست در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل مرحوم وکیل جعفر آقایی گفت:  پس از دستگیری آمر اصلی عملیات اجرایی قتل در تاریخ ۱۲ اسفند ماه سال گذشته و اقاریر صریح او مبنی بر آمریت و دستور صریح و پرداخت وجه  جهت ارتکاب قتل  از سوی موکل سابق وکیل مقتول، متاسفانه در اقدامی عجیب و قابل تامل و بر خلاف قوانین و مقررات و موازین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات، بازپرس محترم پرونده قرار بازداشت موقت آمر قتل که مجازات قانونی ایشان حداقل حبس ابد است را  فک و به قرار وثیقه تبدیل کرده است و آمر قتل از زندان آزاد شده است؛ این در حالی است که تحقیقات هنوز تکمیل نشده است و مواجهه حضوری آمر قتل با سایر متهمان بازداشتی صورت نپذیرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به خصوص آنکه تحقیقات نسبت به همسر و فرزند ایشان که از متهمان پرونده قتل می باشند، هنوز انجام نشده و احدی از متهمین اصلی همچنان متواری است.

وی افزود: آزادی آمر قتل، ضربه سنگین و جبران ناپذیری به روند تحقیقات، کشف حقیقت و اجرای عدالت وارد خواهد ساخت و باعث تبانی با سایر متهمان و امحای آثار و دلایل اثبات جرم و تضییع خون به ناحق ریخته همکار وکیل مقتول مان خواهد بود.

کوهپایه زاده گفت:  پس از دستگیری آمر اصلی قتل و اقاریر صریح ایشان، بازپرس محترم اجازه مطالعه و دسترسی به پرونده را به اولیای دم و وکلای ایشان نمی دهد  و حتی ثبت لایحه نیز برای وکیل اولیای دم با محدودیت روبرو است. متاسفانه از بدو  تشکیل پرونده، بازپرس محترم که قانونا مسئول مستقیم جمع آوری دلایل و کشف حقیقت و اثبات جرم است،  نه تنها اقدام موثری در جهت انجام وظایف قانونی خود انجام نداده است؛ بلکه اغلب دلایل و مدارک توسط اولیای دم و وکیل ایشان که به بازپرسی ارائه گردیده است، متاسفانه با بی توجهی روبرو شده و بعضاً با تاخیر و تعلل و اهمال و فرصت سوزی فراوان مورد بررسی قرار گرفته است و اینک بازپرس محترم پرونده برخلاف قوانین و مقررات امکان دسترسی و مطالعه پرونده را برای اولیای دم و وکیل ایشان مسدود کرده است و این مهم بدون صدور قرار قانونی و ابلاغ که امکان اعتراض برای ذی حق  ملحوظ قرار گیرد، انجام شده است.

وی با بیان اینکه آزادی آمر قتل، همه زحمات و تلاش‌های پلیس آگاهی شاهرود در این خصوص و دستگیری عاملان قتل را  خنثی می سازد، ادامه داد: این گروه جنایتکار که سابقه قتل، آدم ربایی و قاچاق  اسلحه را دارند و اساساً آمرین قتل، وابسته به شبکه های مافیایی قمار و شرط بندی هستند و از اصحاب زور و زر بوده و پرونده اخلال در نظام اقتصادی آنها به مبلغ ۱۱۶۰ میلیارد تومان پولشویی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مفتوح است، از هیچ تلاش و کوششی جهت انحراف مقام قضایی از کشف حقیقت تاکنون کوتاهی نکرده‌اند و متاسفانه با آزادی آمر قتل سرانجام در تحقق اهداف پلید و غیر انسانی خود موفق شده‌اند.

کوهپایه زاده گفت: در حالی آمر اصلی قتل آزاد می گردد که با گذشت چندین روز از این آزادی، تازه تحقیقات از همسر او در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: متاسفانه روند رسیدگی پرونده از مسیر عدالت و بی طرفی خارج شده است و  پدر سالخورده و داغ دیده مقتول به اینجانب اعلام کرده است از این قانون شکنی و اهمال و تخلفات به خدا پناه می برد و تظلم خواهی  و خونخواهی فرزند خود را نزد پروردگار فریاد می‌زند؛ لذا بار دیگر به عنوان وکیل اولیای دم پرونده از محضر ریاست قوه قضاییه استدعا دارم در صورت صلاحدید اجازه نفرمایند خون به ناحق ریخته شده همکار وکیل مرحوم جعفر آقایی این چنین آشکارا تضییع شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: رسول کوهپایه‌زاده

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کوهپایه زاده بازپرس محترم اولیای دم آمر قتل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۳۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.